حمدان بن محمد :حكومة دبي اصبحت مثالا يحتذي به فى توجهاتها للارتقاء فى مستويات الخدمة العامة

Mon 10 October, 2011 | 10:13 pm

اكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على ان حكومة دبي اصبحت مثالا يحتذي به فى توجهاتها للارتقاء فى مستويات الخدمة العامة وان تحسين الخدمات العامة لتصبح اكثر كفاءة وتركيزا على المتعاملين هو اولوية تدعم كل الاولويات الاخري فى حكومة دبي.

واضاف سموه ان جميع الجهات الحكومية يقع على عاتقها تحقيق رؤية دبي الاستراتيجية فى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لدبي وجعلها مركزا مفضلا للمال والاعمال والسياحة ما يتطلب الارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية من الجيد الى الافضل .

جاء ذلك خلال اعتماد سموه لنتائج المرحلة الاولى من مبادرة نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي النائب الاول لرئيس المجلس التنفيذي قد ترأس اجتماع المجلس الذي عقد فى مقره بابراج الامارات.

واستعرض المجلس نتائج تطبيق المرحلة الاولي لمبادرة دبي للخدمات الحكومية التى اطلقها سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فى العام الماضي حيث تهدف المبادرة الى رفع مستوي كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة التركيز على المتعاملين وتعزيز القدرات فى مجال تقديم الخدمات واهم طرق قياسها وكيفية تحسينها.

واثنى سمو رئيس المجلس على النتائج الايجابية التى تحققت من خلال تطبيق المبادرة على خمس جهات حكومية تبعا لقطاعات الاستراتيجية المختلفة وهي القيادة العامة لشرطة دبي عن قطاع الامن والعدل وهيئة الطرق والمواصلات عن قطاع البنية التحتية وبلدية دبي عن قطاع الصحة والسلامة ودائرة الاراضي عن قطاع التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية المجتمع عن قطاع التنمية الاجتماعية .وقد حققت المبادرة نتائج رائدة وملموسة على كافة الاصعدة سواء تلك المتعلقة برفع كفاءة الخدمات من خلال خفض تكاليفها وتقليل الوقت اللازم لانجازها او المتعلقة بتحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات رضاهم .

واستعرض اعضاء المجلس سياسة المنافع المالية والتي تهدف الى تحديد صرف المنافع المالية و وضع الاطار القانوني وتحديد اليات الصرف فضلا عن المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي للاماراتيين في امارة دبي من حيث تأسيس نظام متكامل للمنافع المالية يحقق الاكتفاء المالي لهم ومن المتوقع ان يساهم ذلك في تحقيق الحماية الاجتماعية والتمكين الاجتماعي والحفاظ على الهوية الوطنية والاندماج المجتمعي لمختلف الفئات .

ويشمل النطاق العام للسياسة المنافع المادية والعينية والقروض الميسرة والاسكان المؤقت غير المرتبط بالرعاية الاجتماعية.

وقد اعتمد المجلس السياسة ووجه بتطبيقها بما يحقق الاهداف المنشودة منها ومتابعتها .

كما ناقش المجلس الخطة الاسترتيجية لقطاع الطيران في امارة دبي ” 2011 – 2015 ” التى تهدف الى دفع عجلة النمو في امارة دبي وتعزيز مكانتها اقتصاديا وسياحيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية للقطاع اضافة الى تنسيق الجهود بين الاطراف المعنية لتحقيق الاهداف المرجوة من خطة دبي الاستراتيجية 2015 .

وتم استعراض بيانات واحصاءات حول حركة المسافرين والطائرات واحجام الشحن الجوي وخطط تطوير المطارات الحالية في الامارة والاطر الزمنية المقترحة بالاضافة الى الية التنفيذ ومتطلباتها من أجل تلبية الاحياجات المتنامية على المطارات من ناحيتي تزايد اعداد المسافرين وازدياد عمليات الشحن والدعم اللوجسيتي والطيران العام والاعمال المساندة .

أرسل تعليقك

( *حقول مطلوبة )
( *حقول مطلوبة )
إسمك
بريدك الإلكتروني
إسمك الصديق
البريد الإلكتروني للصديق