ولي عهد دبي يصدر عددا من القرارات‎

Tue 29 May, 2012 | 11:29 am

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظام رقم ” 1 ” لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام النظام رقم ” 6 ” لسنة 2009 والخاص بترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي .. حيث استبدل نص المادة “11 ” من النظام الأصلي بالنص التالي : تستوفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق و المواصلات بدبي الرسوم المحددة في الجدول الملحق رقم ” 1 ” نظير التراخيص والتصاريح والخدمات التي تقدمها وعلى الرغم مما ورد في الفقرة ” أ ” من هذه المادة يستوفى من الشخص المعاق نصف الرسم المقرر على أية رخصة أو تصريح أو خدمة تؤدى إليه وفق أحكام هذا النظام لغرض الحصول على رخصة القيادة وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره.

واعتمد سمو رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم ” 7 ” لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيميي العام لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ويكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للوحدات الإدارية المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة المعتمد وفقا لأحكام المادة ” 1 ” من هذا القرار وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه بما في ذلك اعتماد وصف المهام و المسؤوليات للوحدات التنظيمية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم ” 14 ” لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي حيث تشكل في المجلس التنفيذي لجنة تسمى .. ” اللجنة العليا للشؤون البحرية ” برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وعضوية كل من رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات ومدير عام بلدية دبي ومدير عام دائرة الجمارك و مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمدير التنفيذ لسلطة مدينة دبي الملاحية وممثل عن شرطة دبي ..

وجاء في القرار أنه ومع عدم الإخلال بالإختصاصات المناطة بالجهات الحكومية المعنية بالإشراف على الأنشطة البحرية في الإمارة وتناط باللجنة مهمة متابعة جهود الجهات المعنية والإشراف على كافة الأنشطة البحرية والتنسيق فيما بينها ودراسة أية مواضيع ذات صلة بالشؤون البحرية في دبي ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمراجعة السياسة الاستراتيجية للملاحة البحرية في دبي ورفعها الى المجلس التنفيذي لإعتمادها ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمتعلقة بالشؤون البحرية في الإمارة .

وكذلك إقرار الدراسات المقدمة إليها المتعلقة بسلامة و أمن الملاحة البحرية بما في ذلك مسارات سير الوسائل البحرية في المياه الإقليمية للإمارة والسرعات المقررة على هذه المسارات و مواقع مزاولة الأنشطة البحرية ومعايير ومتطلبات السلامة البحرية ومعايير التحقيق في الحوادث البحرية ومراجعة الآليات اللازمة لتنسيق عمل الجهات الحكومية المشرفة على مزاولة الأنشطة المختلفة في المياه الإقليمية للإمارة وإقرار خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث البحرية التي من شأنها التأثير على البيئة البحرية وتحديد دور الجهات المعنية في تنفيذها .. وتقوم أيضا بمراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة البحرية وإقتراح ما يلزم لتحديثها .

ويكون للجنة حسب المادة الثالثة من القرار وفي سبيل القيام بالمهام المناطة بها تشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل اللازمة وتحديد مهامها وإختصاصاتها والإستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والإختصاص لتقديم الرأي والمشورة لها وإحالة القرارات والتوصيات الصادرة عنها إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما أجاز القرار حسب المادة الخامسة لرئيس اللجنة أن يختار مقررا للجنة يتولى الدعوة إلى عقد إجتماعاتها وتحرير محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس.

وطالب القرار كافة الجهات الحكومية بتقديم كل أوجه الدعم إلى اللجنة وتزويدها بالبيانات جميعها والمعلومات المطلوبة.

وعلى رئيس اللجنة رفع التقارير الدورية المنتظمة عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى المجلس التنفيذي كي تتم دراستها من الأمانة العامة واللجان القطاعية المعنية في المجلس قبل عرضها على المجلس لاعتمادها على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم ” 15 ” لسنة 2012 بشأن اعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني واعتمد القرار حزمة من الغرامات والمخالفات المالية والتدابير التي تبدأ بالإنذار بحق مكتب السيارات المخالف و من ثم الإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على شهرين و من ثم الإغلاق بشكل دائم.

ويكون لموظفي و مفتشي هيئة الطرق والمواصلات الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارتها و مديرها التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفات المنصوص عليها ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مكاتب تأجير السيارات ومرافقها المختلفة والتفتيش عليها والإطلاع على سجلاتها وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن والاستعانة بأفراد الشرطة عند الإقتضاء و تؤول حصيلة الغرامات لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه قرارا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية وجاء فيه أنه يكون لمدير عام الدائرة اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام و إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك اعتماد وصف المهام و المسؤوليات للوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاتها المقررة وفقا للتشريعات النافذة في إمارة دبي .. على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

أرسل تعليقك

( *حقول مطلوبة )
( *حقول مطلوبة )
إسمك
بريدك الإلكتروني
إسمك الصديق
البريد الإلكتروني للصديق