حمدان بن محمد يصدر قرارا بتنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي‎

Tue 8 January, 2013 | 9:09 pm

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي.

ويتضمن القرار رقم / 32 / لسنة 2012 .. إنشاء لجنة دائمة تتبع هيئة الصحة في دبي تعنى باقتراح ومراجعة قواعد وشروط ومعايير مزاولة المهنة في الإمارة..إضافة إلى تحديد إختصاصات إدارة التنظيم الصحي التابعة للهيئة وأيضا تحديد الرسوم المستوفاة من قبل هيئة الصحة نظير التصاريح والخدمات التي تقدمها والعقوبات المترتبة على المخالفات الأخلاقية والفنية والإدارية في المنشئات الصحية .

ويسري القرار على جميع المنشآت الصحية غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة وفي المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي ومناطق التطوير الخاصة وتستثنى من أحكامه مدينة دبي الطبية المنظمة بموجب القانون رقم / 9 / لسنة 2011 فيما حظر القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في دبي إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من هيئة الصحة وترخيص من الجهات المختصة بمنح التراخيص التجارية في الإمارة .

كما حظر على أي مهني ” الشخص المصرح له بممارسة المهن الصحية” أو منشأة صحية مزاولة أي نشاط غير وارد في التصريح الممنوح له إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من هيئة الصحة .

ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع هيئة الصحة في دبي وتسمى “لجنة الممارسات الطبية” ويكون تشكيلها بقرار من المدير العام للهيئة فيما حدد اختصاصاتها التي تشمل إقتراح ومراجعة قواعد وشروط مزاولة المهنة في الإمارة سواء من قبل المهنيين أو المنشآت الصحية والنظر في طلبات التصريح للمهنيين والمنشآت الصحية بمزاولة المهنة التي تحال إليها من قبل إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وكذلك وضع ومراجعة معايير معادلة المؤهلات العلمية والخبرات العملية بأحد المجالات الصحية اللازمة لمزاولة المهنة في الإمارة .

كما تتولى اللجنة وضع معايير الإعفاء من التقييم المبدئي اللازم لمنح التصاريح للعاملين بالقطاع الصحي في دبي والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الهيئة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة علاوة على فرض العقوبات المناسبة على المخالفين من المهنيين والمنشآت الصحية في الإمارة وفقا لأحكام هذا القرار والتشريعات السارية .

وتعتبر هيئة الصحة الجهة المختصة بمنح تصاريح مزاولة المهنة في دبي ويكون لها من خلال إدارة التنظيم الصحي التابعة لها الإشراف على تطبيق هذا القرار وعلى وجه الخصوص عبر تلقي طلبات مزاولة المهنة المقدمة إليها من الأفراد والمنشآت في دبي ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والرقابة والتفتيش على المهنيين والمنشآت الصحية في الإمارة والنظر في الشكاوى المقدمة بحق المهنيين والمنشآت الصحية وتشكيل لجان التحقيق اللازمة لذلك ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى لجنة الممارسات الطبية وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض العقوبات والتدابير على المخالفين من المهنيين والمنشآت الصحية وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة والأنشطة التي تزاولها.

وحدد القرار الإجراءات المتبعة في منح التصاريح للأفراد والمنشآت بمزاولة المهن الصحية في دبي بدءا بتقديم طلب التصريح إلى إدارة التنظيم الصحي على النموذج المعتمد حيث تتولى الإدارة دراسته والبت فيه وفي حال منح طالب التصريح الموافقة المبدئية فإنه يجب عليه توفير كافة متطلبات مزاولة المهنة خلال مهلة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ منحه الموافقة المبدئية بالإضافة إلى مراعاة الملاحظات التي تبديها الإدارة ويحظر عليه مزاولة المهنة خلال فترة هذه الموافقة وذلك إلى حين حصوله على التصريح .

عقب ذلك تقوم الإدارة وبناء على طلب الجهة التي تم منحها الموافقة المبدئية بالكشف الموقعي على المنشأة للتحقق من توفر كافة متطلبات مزاولة المهنة ويكون لها إما التوصية بمنح التصريح حال استيفاء كافة المتطلبات أما في حالة عدم استيفائها أو عدم استكمال النواقص المطلوبة منه خلال المهلة المشار إليها فيتم منحه مهلة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لاستيفاء أو استكمال ما هو مطلوب وفي حال عدم قيامه بذلك يتم إلغاء الموافقة المبدئية التي منحت له ويتم مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء الترخيص التجاري .

كما نص القرار على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويكون تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من إنتهاء مدة التصريح ولا يجوز للمنشأة الصحية التنازل عن التصريح الممنوح لها إلى أية جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الصحة .

وشمل القرار العقوبات المقررة على المخالفات الأخلاقية والفنية والمهنية والتي تتراوح وفقا لنوع وطبيعة المخالفة ما بين الإنذار والغرامية المالية التي لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10000 درهم إذا كان الشخص المهني هو مرتكب المخالفة وغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 25000 درهم إذا كانت المخالفة منسوبة إلى المنشأة الصحية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر.

وفيما يتعلق بالمخالفات الإدارية فقد تضمن القرار توصيفا مفصلاً لتلك المخالفات فيما حدد الغرامات الخاصة بها بحيث تراوحت في مجملها ما بين 1000 درهم و 50000 درهم وهي الغرامة الخاصة بمزاولة شخص طبيعي لأي مهنة صحية أو أي من المهن المرتبطة بها المحددة وفقا للقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة ويتم فرض غرامة قيمتها 20 بالمائة من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر في حال تأخر المنشأة الصحية وكذلك المهني المرخص له بمزاولة المهنة عن تجديد الترخيص لمدة تقل عن ستة أشهر بدون إذن مسبق أو عذر غير مقبول .

ويكون لموظفي هيئة الصحة الذين تتم تسميتهم من المدير العام وبالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار ويكون لهم في سبيل ذلك الدخول إلى المنشآت الصحية والتفتيش والرقابة على مزاولي المهنة في الإمارة وتحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بالجهات الحكومية المعنية.

وبالإضافة إلى العقوبات المقررة بموجب هذا القرار والتشريعات السارية في دبي يجوز للمدير العام لهيئة الصحة أو لجنة الممارسات الطبية اتخاذ تدابير بحق المهني أو المنشأة الصحية في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وتلك التشريعات ويحق لها إغلاق القسم الذي ارتكبت فيه المخالفة في المنشأة الصحية أو إغلاق المنشأة الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في المرة الواحدة كما يكون لها إيقاف المهني عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء التصريح الممنوح للمهني أو للقسم الذي ارتكبت فيه المخالفة في المنشأة الصحية أو إلغاء التصريح الممنوح للمنشأة الصحية.

ويجوز لمدير عام هيئة الصحة بناء على توصية لجنة تنظيم الممارسات الطبية أن يصدر قرارا بإغلاق المنشأة الصحية سواء بشكل كلي أو جزئي إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المخالفة المرتكبة من قبلها إذا كان من شأن الاستمرار بمزاولة المهنة إلحاق ضرر جسيم بالصحة العامة ويجوز لمدير عام الهيئة تمديد الإغلاق لمدة مماثلة ويجوز له أيضا أو اللجنة إيقاف المهني المحال إلى التحقيق عن العمل في حال ارتكابه أي خطأ طبي أو مخالفة للتشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز تمديد الإيقاف لمدة مماثلة.

ومنح القرار للمدير العام لهيئة الصحة صلاحية إحالة المهني أو المسؤول عن المنشأة الصحية المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة في حال ما إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على جريمة جزائية وذلك بناء على توصية اللجنة وفي هذه الحالة يجب على الهيئة إيقاف إجراءات النظر بالمخالفة إلى حين صدور قرار نهائي من تلك الجهة ولا تحول براءة المهني أو المسؤول عن المنشأة الصحية أو عدم مسؤوليتهما عن الجريمة المنسوبة إليهما دون توقيع العقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

ويكون على المهني والمنشأة الصحية إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تحددها الهيئة وإخطار إدارة التنظيم الصحي بذلك خلال 15 يوما من تاريخ إزالة الأسباب ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى مدير عام هيئة الصحة من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التظلم إليها ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائيا.

وحظر القرار على الشخص المهني خلال الفترة التي يتم إيقافه فيها عن العمل أو إلغاء التصريح الممنوح له وفقا لأحكام هذا القرار العمل لدى أية منشأة صحية في الإمارة بما في ذلك المهن الإدارية إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المسبقة على ذلك ويجوز للمهني أو للمنشأة الصحية في حال إلغاء التصريح الممنوح لأي منهما بموجب أحكام هذا القرار طلب إعادة التصريح بمزاولة المهنة في الإمارة بعد مضي سنتين من تاريخ إلغائه ويتم البت في هذا الطلب من قبل لجنة تنظيم الممارسات الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

ويلغى القرار الإداري رقم / 39 / لسنة 2005 الخاص باعتماد لائحة المخالفات والغرامات في القطاع الطبي الخاص .. كما يلغى أي نص ورد في أية قرارات أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أرسل تعليقك

( *حقول مطلوبة )
( *حقول مطلوبة )
إسمك
بريدك الإلكتروني
إسمك الصديق
البريد الإلكتروني للصديق