حمدان بن محمد يعتمد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك‎

Sun 29 September, 2013 | 9:31 am

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 30 لسنة 2013 بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتضمّن القرار قواعد استيفاء الرسوم وأسلوب تقديرها وتفصيلاً بالرسوم الخاصة بتسجيل التصرفات العقارية والخدمات التي توفرها الدائرة.

وتعتمد بموجب هذا القرار رسوم تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري بما في ذلك العقارات المُنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، وكذلك رسوم الخدمات المُقدمة من الدائرة، حيث تُستوفى تلك الرسوم وفقاً لمجموعة من القواعد المنظّمة.

ونص القرار على استيفاء الدائرة للرسم الخاص ببيع العقار من البائع والمشتري مناصفة وأيضاً يُستوفى رسم تسجيل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، المشمولان بالقانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري، بتحصيل اثنين بالمائة من قيمة العقار من المالك أو المنتفع أو المؤجر ونسبة مماثلة من قيمة العقار من المنتفع أو المستأجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كذلك يتم استيفاء رسم تسجيل عقد الايجار المنتهي بالتملك بتحصيل اثنين بالمائة من قيمة العقار من المؤجر ونسبة مماثلة من قيمة العقار من المستأجر و0.25 في المائة من قيمة تمويل الإيجار من المستأجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وبالنسبة للأملاك الشائعة غير المنقولة، تستوفي الدائرة من الشركاء الرسم المقرر على تسجيل معاملة قسمة الأموال على أساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة.

كما تستوفى دائرة الأراضي الرسوم المقررة على تسجيل عقود المساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل حقوق ورثة المستأجر من الشخص الذي تقرر الحق لصالحه.

ولغايات احتساب الرسوم المستحقة بموجب القرار، يكون لدائرة الأراضي والأملاك التحقق من قيمة العقارات التي تكون محلاً للتصرف العقاري، كذلك تقدير قيم العقارات والتصرفات العقارية غير محددة القيمة أو التي يتبين أن القيمة الواردة في عقد التصرف أقل من القيمة السوقية أو التي تُقدّم بشأنها معلومات أو بيانات غير صحيحة.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

أرسل تعليقك

( *حقول مطلوبة )
( *حقول مطلوبة )
إسمك
بريدك الإلكتروني
إسمك الصديق
البريد الإلكتروني للصديق