حمدان بن محمد : خطوات تحويل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تتسارع

Thu 13 March, 2014 | 10:03 am

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن الخطوات العملية لتحويل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي بدأت في التسارع، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لديه رؤية واضحة وعميقة للاقتصاد الإسلامي، ويتابع بنفسه هذا التحول وأن السنوات الثلاث القادمة ستشهد العديد من إطلاق المبادرات في ستة مجالات مختلفة لإنجاز هذه الرؤية.

كما أوضح سموه أن دبي، أمس، أصبحت ثالث أكبر مركز عالمي لإدراج الصكوك والتي بلغت قيمتها أكثر من 70 مليار درهم منذ يناير 2013 فقط.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد دبي إدراج حوالي 20 مليار درهم من صكوك البنك الإسلامي في بورصة ناسداك دبي، وقام سموه والدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بقرع جرس بدء التداول في سوق دبي المالي، وذلك بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وقد أصبح البنك الإسلامي للتنمية تبعاً لذلك أكبر مصدر للصكوك المدرجة في ناسداك دبي من حيث القيمة، الأمر الذي يعطي زخما كبيرا لجهود دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عالميا، تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعليقاً على ذلك قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: يأتي هذا الإدراج في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في اقتصادنا الوطني، وسوف تسهم العلاقة الاستراتيجية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالبنك الإسلامي للتنمية في تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي بما ينطوي عليه ذلك من منافع اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.

وأضاف سموه: تمثل هذه الخطوة دفعة إيجابية نحو مسيرة دبي لتعزيز مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، آخذين بعين الاعتبار أهمية البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة عالمية مرموقة علاوة على ضخامة حجم تلك الإصدارات.

ثقة مطلقة

ومن جهته قال الدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية: تقدم دبي دعماً مهماً للجهود الإيجابية التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في العديد من البلدان بفضل امتلاكها لمركز إدراج متطور يطبق معايير تنظيمية عالمية المستوى، ويمنح المستثمرين ثقة مطلقة ويتطلع البنك للمضي قدماً في إدراج المزيد من الصكوك بمليارات الدولارات في ناسداك دبي بهدف تمويل المزيد من المشروعات والأنشطة التنموية.

وتأتي الإصدارات الستة في إطار برنامج البنك الإسلامي للتنمية لإصدار صكوك بقيمة إجمالية قدرها 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) بهدف تمويل المشاريع في الدول الأعضاء في البنك وعددها 56 دولة. وقد حصل البرنامج على موافقة كل من ناسداك دبي وسلطة دبي للخدمات المالية التي تعتبر السلطة التنظيمية للبورصة.

ومنذ الإعلان في يناير 2013 عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا تم إدراج صكوك بقيمة 46.5 مليار درهم (55ر12 مليار دولار) في أسواق المال في دبي ليصل مجموع قيمة الصكوك المدرجة حاليا في دبي إلى 70.2 مليار درهم (18.98 مليار دولار)، ما جعل منها ثالث أكبر مركز إدراج صكوك عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج 5 من إصدارات صكوك البنك الإسلامي للتنمية الصادرة بين عامي 2009 و2013 في ناسداك دبي في فبراير 2014 فيما تم إدراج الإصدار السادس عقب إصداره مباشرة أوائل هذا الشهر.

البرنامج الحالي

وأكد الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب الرئيس للمالية، البنك الإسلامي للتنمية، اعتزام البنك إدراج جميع إصداراته المقبلة في بورصة ناسداك دبي، مشيراً إلى أن البنك سوف يدشن برنامجاً آخر لإصدارات الصكوك، بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات، وذلك فور انتهائه من البرنامج الحالي البالغ قيمته 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن مسيرة البنك في إصدارات الصكوك، متواصلة ومستمرة، هناك برامج أخرى مقبلة لإصدارات الصكوك، تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.

ولفت إلى أن البنك قام بالفعل بإدراج إصدارات صكوك في بورصة ناسداك دبي، بقيمة تبلغ 5.4 مليارات دولار، وبالتالي، فإن قيمة الجزء المتبقي من البرنامج الحالي لإصدارات الصكوك، تبلغ 4.6 مليارات دولار، وأضاف أن البنك يعتزم إدراج برنامج لإصدارات صكوك قيمتها مليارا دولار.

وهو يأخذ في حسبانه في تحديده لموعد الإدراج المقبل، الأوضاع السائدة في السوق، ومقتضيات احتياجاته التمويلية، ولفت إلى أن البنك يقوم بتجميع رؤوس أموال من الأسواق تصل قيمتها السنوية إلى 2.5 مليار دولار، يأخذ بعضها شكل إصدارات الصكوك العامة، فيما يأخذ بعضها الآخر شكل صكوك خاصة.

وقال الدكتور عبد العزيز الهنائي إن إصدار صكوك قيمتها 1.5 مليار دولار، لا يعد مبلغاً كبيراً، إذا ما قورن بقيمة تمويلات البنك خلال العام المنصرم، حيث بلغت قيمة التمويلات المباشرة حوالي 5.4 مليارات دولار، وبالتالي، فإن هذا الإصدار البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، يوفر مجرد تغطية جزئية لقيمة هذه التمويلات المبشرة.

وإذا ما أضيفت إليها قيمة التمويلات غير المباشرة، فإن حجم هذه التمويلات يعتبر ضخماً بكل مقاييس، حيث وصلت قيمة حجم الأعمال السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما تشتمل عليه من تمويل صادرات وأنشطة تجارية، وتأمين الاستثمارات، وتمويل القطاع الخاص إلى ما يزيد على 11 مليار دولار في العام 2013، مشيراً إلى أنه على الرغم من دعم الإصدار الجديد لأعمال البنك.

إلا أن الغرض الرئيسي من إدراج هذا الإصدار، هو إعطاء قوة دفع لأسواق المال الإسلامية، بما يعزز حيويتها وديناميكيتها، خاصة، ولفت إلى أن إصدارات البنك من الصكوك قد حازت تصنيفا ائتمانيا ( إيه . إيه .أيه )، يجعلها منتجات مالية تتسم بالندرة، من حيث درجة جودتها.

وقال إن قيام البنك بإدراج إصدارات الصكوك الجديدة، قد ساهم في إنعاش التداول على الصكوك التي تم إدراجها من قبل، وهو ما يدل على المكانة المتألقة التي تتمتع بها دبي في صناعة المال الإسلامية، كما يدل كذلك على تمتع أسواق الإمارة بمستويات عالية من الشفافية والحوكمة الجيدة.

كفاءة البورصة

وأرجع حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، اسباب وقوع اختيار بنك التنمية الإسلامي على بورصة ناسداك دبي لإدراج إصدارته من الصكوك، إلى ما تتمتع به البورصة من بنية تحتية مادية وتنظيمية عالية الجودة والحداثة، إلى جانب، تمتعها بثقة عالية في أوساط المستثمرين، ونيلها ثقة عالية من جانب المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الاختيار، يقدم شهادة إضافية، تعزز وضعية البورصة كمنصة مثالية لمختلف إدراجات الأوراق المالية، حيث يعد البنك الإسلامي واحدة من أفضل مؤسسات التمويل الإسلامي في المنطقة.

وقال حامد علي إن قيام البنك الإسلامي للتنمية بإدراج إصدارته الجديدة من الصكوك، من شأنه أن يعطي مدخلاً لمختلف شرائح وفئات المستثمرين، للتداول على هذه المنتجات، موضحاً أن بورصة ناسداك دبي، تعتبر ثالث أكبر بورصة في العالم، من حيث حجم إصدارات الصكوك المُدرجة، بوصول قيمة هذه الإصدارات، منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، مبادرة تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للصكوك الإسلامية، وحتى الآن، إلى نحو 12.5 مليار دولار.

حمدان بن محمد يدون إدراج الصكوك بتويتر

دون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس، وقال سموه: حضرت اليوم إدراج صكوك بقيمة 20 مليار درهم للبنك الإسلامي للتنمية في بورصة ناسداك دبي.

 

انتعاش الاكتتابات العامة الأولية في 2014

قيم حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، خطط الشركات الإقليمية والمحلية المتعلقة بالاكتتابات العام الأولية، بأنها تتميز بالإيجابية، وذلك من زاوية الشركات المُهتمة بهذه الاكتتابات، كخيار لرفع رؤوس أموالها من أسواق المال.

وذلك ضمن خياراتها التمويلية الأخرى، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يعد علامة جيدة بالنسبة لسوقي المال المحلي والإقليمي، ولفت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تدل على العودة مجدداً لنشاط الاكتتابات العامة الأولية.

وأوضح أن هناك شركة في دبي أعلنت خطتها الخاصة بإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دبي، وهو أمر محل ترحيب من جانب البورصة، معرباً عن أمله في أن يتم إنجاز هذه العملية لكي تتحول هذه الخطة إلى واقع.

ووصف حامد علي، الخطط الخاصة بإدراج اكتتابات عامة أولية، بأنها تدشن بداية عام رائع لسوق الاكتتابات العامة الأولية، معرباً عن اعتقاده بأن العام 2014 سوف يشهد انتعاشا للاكتتابات العامة الأولية، وأرجع أسباب ذلك، إلى حالة الازدهار التي يشهدها اقتصاد إمارة دبي، وفوز الإمارات باستضافة معرض ومؤتمر إكسبو 2020.

وقال حامد علي إن أعداد الشركات المهتمة بإدراج اكتتابات عامة أولية، تعبر عن وضع صحي، مشيراً إلى أن الوضع يعد جيداً طالما كانت هناك شركات مهتمة بهذا الأمر، وأعرب عن اعتقاده بأن الاكتتابات العامة الأولية في العام 2014، سوف تتميز بالصحة والعافية، من زاوية الإدراجات والنشاط، حيث شهد العام الجاري، بداية جيدة، من المتوقع لها أن تتواصل طوال الأشهر المتبقية من العام.

فوائد ضخمة للشراكة بين ناسداك دبي ومصر

أكد أحمد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين مصر والبورصة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة سوف تكون مثمرة ومفيدة للجانبين، بحيث يكمل كل طرف الآخر، وأوضح أنه بمقدور البورصة تقديم خيارات متنوعة للشركات المصرية، فضلاً عن توفير خيارات متعددة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المصرية.

وقال حامد علي إن بورصة ناسداك دبي تنظر إلى مصر كخيار استراتيجي جيد، كما تعد البورصة خياراً استراتيجياً جيداً بشكل كبير بالنسبة للشركات المصرية، وأوضح أن ما يمكن للبورصة أن تقدمه للشركات المصرية هو تقديم منصة عالية الجودة لإدراجاتها وإصداراتها، بما يسمح للمستثمرين الدوليين الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المصرية، مشيراً إلى أن لدى مصر عدد من الشركات التي تتمتع بوضع صحي جيد، معرباً عن أمله في رؤية تحسن الأوضاع في مصر.

 

لا منصة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة

قال حامد علي إن بورصة ناسداك دبي لا تنظر في الوقت الراهن إلى إطلاق منصة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإن جهودها الحالية تنصرف إلى التكيف مع احتياجات هذه الشركات في الأسواق الرئيسة، مؤكداً أن البورصة تدرس في هذا المجال خيارات متعددة، ومن بينها إطلاق منصة جاذبة صغيرة ومتوسطة على امتداد المنطقة، وليس الإمارات فقط.

وذلك بدون تهاون مع اللوائح التنظيمية، ولكنه ليس على يقين بأن هذا النموذج يصلح لبورصة ناسداك دبي، وربما يكون مناسباً لبورصات أخرى كبورصة لندن، وأعرب عن عدم اتفاقه مع فكرة تأسيس سوقين منفصلين، مؤكداً أن البورصة تنظر دائماً إلى احتياجات إمارة دبي والمنطقة، بأن تتيح إمكانية تقديم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

مشيراً إلى أن البورصة قامت بتعديل متطلبات الخاصة بإدراجات الشركاتالصغيرة والمتوسطة، وخفضت الحد الأدنى لقيمة رأس المال السوقي للشركة من 50 إلى 30 مليون دولار، وذلك بهدف فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكي تنظر بجدية إلى بورصة ناسداك كمنصة لإدراجاتها.

وأكد حامد علي أن البورصة تُجري مناقشات مستمرة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقييم اتجاهات السوق، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب هذه الشركات حيال البورصة.

وأكد أن البورصة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الجودة العالمية، وأنها لا تتهاون بهذا المجال في ما تتبناه من مقاييس وقواعد تنظيمية.

إصدارات مقومة بالدرهم والريال قبل نهاية العام

كشف الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب الرئيس للمالية، البنك الإسلامي للتنمية، عن أن البنك يعكف على استكشاف إمكانية إدراج إصدارات صكوك مقومة بالعملات المحلية للدول الأعضاء في البنك، لاسيما العملات المستقرة منها، مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي، بالنظر إلى الارتباط الكامل للعملتين بالدولار الأميركي، وتميز الاقتصادين السعودي والإماراتي بالاستقرار، وهو ما يؤدي إلى انتفاء وجود أية مخاطر تتعلق بتقلبات أسعار صرف العملتين على جانبي الصعود والهبوط، مشيراً إلى أن البنك قام في الماضي بإدراج إصدارات صكوك مقومة بالعملة الماليزية (الرينجت).

قال الدكتور عبد العزيز الهنائي إن البنك يدرس إصدار أوراق تجارية قصيرة الأجل، لتلبية الطلب على هذه الشريحة من أدوات الدين، في إطار توفير أوراق مالية داعمة لإدارة السيولة، وذلك قبل حلول نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه بالإمكان أن يتم طرح هذه الأوراق في سوق المال بدبي، ولفت إلى أن أجل هذه الأوراق سيتراوح بين شهر وعام، وهي ستوفر للسوق أدوات لإدارة السيولة.

وأشار الدكتور عبد العزيز الهنائي إلى أن البنك يخطط للاستثمار في قطاع منتجات الحلال بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحوي على الكثير من الفرص الواعدة، مؤكداً أن الشركات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنظر بعين الاهتمام لهذا القطاع، وهو ما يندرج ضمن مؤازرة ودعم البنك لكافة المبادرات التي تدشنها إمارة دبي لتعزيز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وقال الدكتور الهنائي إن قيام البنك بتسعير إصدارات الصكوك الجديدة، بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار، يجعل منها الإصدار الأعلى قيمة تاريخياً، وبالتالي، فهو يمثل إصداراً تاريخياً، من شأنه أن يعزز الأسواق المالية للصكوك، مشيراً إلى أنه لم يسبق من قبل، إدراج إصدارات صكوك بهذه القيمة، وأكد إن ما قطعته دبيي من خطوات على مسيرة تعزيز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، يمثل إنجازاً بكل المقاييس، على نحو يؤكد جديتها في العمل على إنجاز مثل هذا الهدف.

 

12.5 مليار دولار إصدارات متوقعة في 2014

 

قال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي إن البورصة اجتذبت منذ بداية العام حتى الوقت الراهن، إصدارات صكوك تصل قيمتها الإجمالية إلى 6.1 مليارات دولار، مشيراً إلى أن البورصة استقطبت صكوكاً قيمتها 12.5 مليار دولار، وذلك منذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، مبادرة تهدف إلى توطيد مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للصكوك، وحتى الآن.

مضيفاً بأن قيمة إجمالي إصدارات الصكوك المُقيدة في البورصة تصل إلى 19 مليار دولار، وهو ما يعني أن البورصة استقطبت صكوكاً قيمتها مليار شهرياً، منذ إطلاق مبادرة دبي مركز عالمي للصكوك. وتوقع بأن تجتذب البورصة خلال العام 2014، إصدارات صكوك تصل قيمتها إلى حوالي 12.5 مليار دولار. واعتبر ذلك بمثابة إنجاز ضخم بالنسبة لإمارة دبي.

وقال حامد علي إن البورصة تجري نقاشات مع شركات دولية وإقليمية بشأن خططها الخاصة بإدراج إصدارات صكوك، مشيراً إلى أن الشركات الإقليمية غير مقتصرة على شركات من دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل كذلك من دول تقع خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن البورصة تسعى لأن يكون لديها توليفة جيدة من المصدرين الإقليميين والدوليين، وأضاف أن البورصة توفر منصة جيدة لهؤلاء الذين يرغبون في الاستفادة من الثروات المالية التي تزخر بها المنطقة.

أرسل تعليقك

( *حقول مطلوبة )
( *حقول مطلوبة )
إسمك
بريدك الإلكتروني
إسمك الصديق
البريد الإلكتروني للصديق