معهد التدريب والدراسات القضائية يخرج اكثر من الف و500 محامي ومتدرب قضائي

#1 (**permalink**) 14-11-2011, 09:12 AM

معهد التدريب والدراسات القضائية يخرج اكثر من الف و500 محامي ومتدرب قضائي

تواكب القوانين التي تصدرها دولة الامارات العربية المتحدة لتنظيم الحياة فيها أفضل التشريعات وتتم مقارنتها بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لان ما تحقق على أرض الواقع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية على ارض الدولة يعد إنجازاً فريداً بكل المقاييس.

إلا إن المعجزة الحقيقية تمثلت في بناء وتطوير قدرات الإنسان من خلال تسليحه بالعلم والفكر والثقافة والقانون وجميع صنوف المعرفة للمساهمة في دفع عجلة البناء والتنمية من خلال الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير كافة الإمكانيات والموارد المطلوبة لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدف رفاهية الإنسان وضمان حاضره ومستقبله.

ان الرؤية الحقيقية لمعهد التدريب والدراسات القضائية هي الريادة في التدريب والمساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة.

ويهدف المعهد الى تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية وضمان أن كل الخدمات الإدارية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد.

ويركز المعهد على الالتزام بتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية وكذلك التميز في الأداء والجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية والعمل بروح الفريق وتعزيز المشاركة الجماعية لانجاز العمل المؤسسي مع الحرص على الترابط الفعال مع الجهات المختلفة بالعديد من قنوات ووسائل الاتصال والشفافية وتحقيق الحوكمة المؤسسية من خلال الوضوح في جميع الإجراءات.

ويتولى المعهد الذي انشئ في عام 1992 إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناء على طلب هذه الجهات والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة والعمل على إصدارها ونشرها.

ان المهمة الأساسية للمعهد هي التدريب القضائي والقانوني من خلال خطته السنوية التي تحتوي على التأهيل الإعدادي والتدريب المستمر حيث كان للمعهد الأسبقية في إعداد وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم عملياً وتطبيقياً لممارسة العمل القانوني باعتماد أسلوب التطبيق العملي من خلال دراسة مختلف الجوانب العملية والتطبيقية التي يمكن أن تكون لها علاقة بعمل وكيل النيابة أو القاضي في المستقبل. ويحرص المعهد على توفير عوامل النجاح لهذه الدورات عبر منهج تدريبي علمي يقوم على الربط بين النظرية والتطبيق والتركيز على الموضوعات والنشاطات الأكثر اتصالاً بعمل المتدرب واختيار أفضل المدربين الذين لديهم خبرات تراكمية واسعة .

كما أُوكلت إلى المعهد مهمة تدريب وتأهيل المحامين الجدد حيث يتلقى المحامون برنامجاً تدريبياً لمدة ستة أشهر في مختلف فروع القانون تنتهي بامتحانات يتعين عليهم اجتيازها ثم يتم إلحاقهم بمكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى حيث يمارسون تدريباً عملياً.

وتتضمن المواد التدريبية 21 مادة تم إعدادها بعد اجتماعات واستشارات من قبل المجلس العلمي في المعهد الذي يضم أفضل الخبراء والاستشاريين والمدربين في المجال القانوني والقضائي وهذه المواد يجري تناولها بتعمق لعلاقتها المباشرة بالنشاط العملي للمتدربين كما تضمن التركيز على إجراء تطبيقات عملية تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية إلى أجهزة ودوائر ومحاكم مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين.

كما تشمل الدورة التدريب على إعداد الأبحاث وتكون فرصة كبيرة للمتدرب للدراسة والتحليل وإبداء الرأي في موضوع يستحوذ على اهتمامه ويدفعه إلى التميز والإبداع فيه وفي ختام الدورة يحصل المتدرب على الآليات التي تساعده على خوض مضمار العمل في الدفاع عن الحق .

وهناك ايضا دورات الضبطية القضائية بسبب حاجة المؤسسات الحكومية لكوادر تحمل صفة مأموري الضبط القضائي حيث تكفل المعهد بتنظيم دورات الضبطية القضائية لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة .

كما ينظم المعهد العديد من البرامج والدورات التدريبية للجهات المختلفة حكومية وغير حكومية سواء البرامج التي تندرج تحت أطار خطته السنوية أو بناءً على طلب الجهات فيتم إعداد البرنامج وتنفيذه. وينظم المعهد ايضا بعض الدورات والبرامج التدريبية المدفوعة الأجر بطلب من بعض الجهات الحكومية والخاصة أو الواردة ضمن الخطة التدريبية السنوية للمعهد.

إن من أهم الأهداف الإستراتيجية للمعهد نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية فضلاً عن دور المعهد في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد.

وقد نشر المعهد سلسلة من الدراسات القانونية وهي الأبحاث القانونية المتخصصة لأصحاب الخبرة من القضاة والمؤلفين في مجالات الشريعة والقانون وأصدر عشرة إصدارات منها مدخل إلى الجريمة الإرهابية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني والتقنيات الحديثة وأثرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي دراسة مقارنة وحجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية والمحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا و– المطوَّل في قضاء الحدود والقصاص والديَّة وعقوبة الإعدام والمسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.. دراسة تأصيلية في إطار القواعد والممارسات الدولية وأحكام الطب الشرعي في الفقه الإسلامي ومجموعة الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر الجزائية والمدنية من المحكمة الاتحادية العليا في المسؤولية الطبية منذ إنشائها سنة 1973م حتى سنة 2010م وأنجز المعهد حتى الآن إصدار خمس طبعات لمجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية ويقوم بتشكيل لجنة خاصة مؤهلة علمياً تأخذ على عاتقها مراجعة القوانين السابقة وإضافة التعديلات اللاحقة وحذف الملغي منها.

كما قام المعهد بطباعة مجموعة الاتفاقيات الدولية وهي اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي واتفاقيات مكافحة الإرهاب واتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية /الدولية والإقليمية/ واتفاقيات الملكية الفكرية واتفاقية "معاهدة" الطيران المدني واتفاقية وارسو بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي واتفاقية مونتريال بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي واتفاقيات دولية متنوعة تتألف من المعاهدات المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض واتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج العربية.

ويصدر المعهد مجلة الدراسات القضائية التي تعني بنشر البحوث والدراسات القانونية المتخصصة والفقه الإسلامي والقضاء الإماراتي وهي مجلة علمية محكمة تقبل نشر الأبحاث القانونية والقضائية وصدر منها ستة أعداد .. كما يصدر المعهد نشرة إعلامية إخبارية للتعريف بنشاطاته وتغطية أخباره إضافة لنشر مقالات ودراسات قانونية وقضائية وإدارية بهدف نشر الوعي القانوني بشكل عام وصدر منها اثنا عشر عدداً.

وينظم المعهد سنوياً عدداً من الندوات يلقي فيها الضوء على أهم القوانين الصادرة والقضايا ذات الصلة القانونية التي تهم المجتمع بالتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة والمتعاونة في الندوة.

ويشارك المعهد في كافة معارض الكتب التي تقام على أرض الدولة فهذه المشاركة تندرج تحت أهم الأهداف الإستراتيجية للمعهد وهو نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية وعموم المجتمع في الدولة كما وينظم المعهد سنوياً معرض الكتاب القانوني.

وقد اقام المعهد حتى الان 27 دورة في مختلف انحاء الامارات تخرج منها الف و23 محاميا متدربا كما اقام 16 دورة للمتدربين القضائيين تخرج منها 297 متدربا قضائيا .

وأبرم المعهد مجموعة من اتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية والتدريبية المتخصصة منها مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية واتفاقية مع جامعة الشارقة وتبادل مذكرات مع المعهد القضائي الفيدرالي الأمريكي واتفاقية مع كليات التقنية العليا حيث سيحصل متدربو المعهد وفقاً لهذه الاتفاقية على شهادة " ال اي سي دي ال " فضلاً عن اللغة الانكليزية وهناك اتفاقيات أخرى مع جامعة زايد, واتفاقية تعاون مع المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية واتفاقية تعاون مع المعهد القضائي الفرنسي وانضمام المعهد إلى اتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية واتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الدولية بفرنسا لتأهيل القضاة في الأمور التجارية والتحكيم واتفاقية تعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية واتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للجنسية والإقامة بأبوظبي ومذكرة تفاهم مع جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين ومذكرة تفاهم مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة واتفاقية تعاون مع دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ومذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني ومذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الفيدرالي الأمريكي.

ويسعى المعهد لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ من أجلها في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن بما يتوافق وتطلعات وزارة العدل وفقاً لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الإستراتيجية الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تساعد في سرعة الفصل في القضايا من خلال منظومة قضائية متكاملة ممثلة بوزارة العدل ودائرة التفتيش القضائي ومعهد التدريب والدراسات القضائية.

من عمر السعيدي ابوظبي في 14 نوفمبر /وام/

14-11-2011, 09:19 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يعطيك العافيه
عسـاك ع القوه

14-11-2011, 10:00 AM

يعطيك العافية أخوي على الخبر

14-11-2011, 02:12 PM

.

آلسسلآإم ع‘ـليكمـ ورح‘ـمة آلله وبركـآإته .. ~

تسسسلم يمنــآإك عَ آلطـــرح .. *

ووو

فِ إنتظــآإر آلمزيــد من صـوؤوبك .. !

دُمــتَ و د آ إ آ م عطـآإءك .. *

يححفظك آلرح‘ـمن .. ^^

.

16-11-2011, 06:25 AM

يسلمووووووووووووو

على الطرح الراااااااااااائع

مشكورين على الجهد الكبير والتميز بما تقدمون

لكم مني كل التقدير والاحترام

الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
عسل سدر طبيعي محلي (نحل بري صغير)صور	يوسف 28	التجارة الالكترونية	302	05-06-2011 07:45 PM
توصيل مجاني ][سآعات رجالية وابوآك و نظارات و كابات ماركات اصليـآت][	البتول1	التجارة الالكترونية	118	23-05-2011 01:46 AM
kkkhmn	الــــــكتبي	قسم الروايات والقصص الطويلة	3	05-06-2008 04:32 PM
000	الــــــكتبي	المواضيع المكررة	0	07-08-2007 12:41 AM

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق